رفع صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو في البلدان المصدِّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (منظومة مينا) إلى 6.6 في المائة لهذا العام، بعدما كان قد توقّع نمواً بنسبة 4.8 في المئة في السابق، وذلك بفضل الأسعار المرتفعة للنفط، واستعادة قويّة للنشاط في ليبيا. وتأتي هذه المراجعة بعد أيام من كلامٍ لرئيسة الصندوق، كريستين لاغارد، أثنت فيه على الدول الخليجية المصدِّرة للنفط لمساهمتها في تثبيت استقرار الاقتصاد العالمي من خلال "الإدارة الجيّدة" لأسعار النفط واحتياطاته.
قالت لاغارد "أنتهز الفرصة للتوجّه بالشكر إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي... على دورها المساهِم في تثبيت استقرار الاقتصاد العالمي بفضل المراقبة والإدارة الجيّدتَين لأسعار النفط".
وجاء كلامها هذا في إطار مؤتمر صحافي عقدته بعد لقاء مسؤولين كبار في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستّة بلدان ثرية مصدِّرة للنفط، وهي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان.
وقد حذّر صندوق النقد الدولي الاقتصادات النفطية من زيادة نفقاتها إلى حد كبير لأنه "من شأن حدوث انخفاض شديد في أسعار النفط أن يمارس تأثيراً كبيراً على أوضاعها المالية".