على الناخبين الأمريكيين الذين يفكّرون ملياً لاختيار المرشح الأنسب لتولّي رئاسة البلاد، أن يتمعّنوا جيداً في تحدّيات السياسة الخارجية التي سيواجهها الرئيس العتيد اعتباراً من 20 يناير 2017. ينبغي على الشخص الذي سوف يتسلّم سدّة الرئاسة في ذلك اليوم أن يؤدّي دوراً أساسياً، لا بل أن يتولّى الدور القيادي في رفع تحدّيات عالمية هائلة غير مسبوقة في تاريخ العالم.
على الناخبين أن يتوقّفوا عند المقاربة التي سيعتمدها مرشحهم في التعاطي مع المسائل التالية:
#الرؤوس_الحربية_النووية
#الرؤوس_الحربية_النووية تهديد خطير لا يدرك الأمريكيون خطره، وهو يطال جميع سكّان الأرض، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون. الخطر الذي تمثّله الرؤوس الحربية، وعددها 18000 في العالم، أكبر من القدرة على الاستيعاب. فلكل رأس قوة تدميرية تفوق بأضعاف مضاعفة القوة التدميرية للرأسين النوويين البدائيين اللذين قضيا على جميع سكّان مدينتي هيروشيما وناغاساكي في الحرب العالمية الثانية.
الرهانات في أعلى مستوياتها. يمكن أن يؤدّي انفجار رأس حربي واحد، سواءً بالصدفة أو عن سابق تصوّر وتصميم، إلى تدمير قارةٍ والقضاء على الجزء الأكبر منها. لقد كانت للولايات المتحدة محاولات سابقة عرَضية لضبط مخزونها من الرؤوس الحربية، لكن لم يُقدِم أي رئيس أمريكي منذ رونالد ريغان، على أية خطوة ولو متواضعة من أجل تفكيك هذه الرؤوس.
لن يكون أحد في العالم بأمان بكل ما للكلمة من معنى قبل أن يتم تفكيك كل الرؤوس الحربية والتخلّص منها بالطريقة الصحيحة. تملك كل من روسيا والولايات المتحدة نحو 8000 رأس حربي. أما الباقي فيتوزّع على الصين وإسرائيل وباكستان والهند وبريطانيا العظمى وفرنسا وكوريا الشمالية
بغية تفكيك كل الرؤوس الحربية، يجب أن يحصل الرئيس العتيد على التعاون من الدول الثماني الأخرى على المدى الطويل. نحتاج إلى رئيس قادر على كسب احترام جميع تلك الدول وثقتها. لا يجوز على الإطلاق التقاعس في هذه المسألة.
من هذا المنطلق، على الناخبين أن يدقّقوا في قدرة مرشّحهم على النهوض بهذه المهمة التفاوضية.
#صلاحيات_الحرب
يمنح الدستور الأمريكي الكونغرس الحق الحصري في إعلان الحرب. وإعلان الحرب وخوضها سيّان. لقد انتهك رؤساء عدّة هذا البند الدستوري في بعض الأحيان، ومنهم الرئيس باراك أوباما الذي أمر بشنّ حروب ضد سوريا وليبيا واليمن من دون الحصول على موافقة مسبقة.
هل سيختار الناخبون رئيساً يراعي الأحكام الدستورية حول #صلاحيات_الحرب؟
#سياسة_العالم
أكّدت المبادئ التي أعلنت عنها إدارة جورج دبليو بوش عام 2002، حق الولايات المتحدة في التصدّي للتهديدات العسكرية المحدقة بالسلام العالمي، ووافقت على الإبقاء على جهوزية #الجيش_الأمريكي عند مستويات تتيح مواجهة أي تهديد قد يطرأ في العالم. في الواقع، اعتبرت هذه المبادئ أنه من واجب الولايات المتحدة ضبط الأمن في العالم، وهي مسؤولية كبيرة جداً لا يجدر بأية دولة أن تسعى وراءها أو تقبل بها منفردة.
هل يعتقد الناخبون أن مرشحهم يريد أن تؤدّي الولايات المتحدة دور شرطي العالم؟
#الخصوصية
في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، أجاز الكونغرس، بموجب قانون باتريوت أو قانون الوطنية، إنشاء منظومة ضخمة للتجسس على جميع المواطنين الأمريكيين، بما يشكّل انتهاكاً للحق في #الخصوصية الذي يحميه الدستور الأمريكي.
هل يريد الناخبون أن يستمر الرئيس العتيد في انتهاك #الخصوصية بهذه الطريقة؟
سياسة خارجية داعمة بقوة لإسرائيل
تموّل الولايات المتحدة، منذ 45 عاماً، الممارسات الإسرائيلية التي تضرب عرض الحائط بحقوق الفلسطينيين، كما أنها تغض النظر عن سيطرة إسرائيل غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية. هذا التحيّز هو السبب الأساسي خلف الجزء الأكبر من النزاعات التي يشهدها الشرق الأوسط في الوقت الراهن. ففي الأعوام الستة عشر الماضية، بلغت حصيلة القتلى الأمريكيين عشرة آلاف شخص، وفاقت التكاليف المترتّبة على كاهل المكلّفين، تريليونَي دولار أمريكي. وفي الفترة نفسها، تسبّبت التحركات العسكرية الأمريكية التي أُدرِجت في خانة "مكافحة الإرهاب"، بمصرع أكثر من مئتَي ألف شخص، معظمهم من المسلمين الأبرياء. صحيح أنه نادراً ما تأتي وسائل الإعلام على ذكر هؤلاء الضحايا، إلا أن مقتلهم أثار غضب أكثر من مليار مسلم حول العالم، فضلاً عن الملايين من غير المسلمين. يمكن أن نعزو السبب وراء كل هذه المجازر إلى التحيّز ضد الفلسطينيين في سياساتنا الخارجية.
هل يريد الناخبون أن يواصل الرئيس العتيد هذه السياسة المنحازة؟
على الناخبين الأمريكيين التفكير ملياً.