يشكّل الاستثمار في مدن ذات مراكز مالية راسخة، مثل لندن وباريس ونيويورك، رهاناً أكيداً بالنسبة إلى المستثمرين. لكن مع الارتفاع الشديد في الأسعار في المملكة المتحدة، يتطلّع المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة أكثر فأكثر إلى السوق المحلية بحثاً عن استثمارات سليمة. تقرير ليندا س. هيرد.
يستثمر الإماراتيون بوتيرة متزايدة في سوق العقارات الإماراتية، مع تسجيل ارتفاع في الطلب على العقارات في دبي، بدفعٍ من الصفقات التي عقدها المواطنون الإماراتيون من جملة أمور أخرى. وفقاً لصحيفة "ذي ناشونال"، "تؤدّي الاستثمارات الخارجية أيضاً دوراً مهماً، فنصف الصفقات العقارية التي أُنجِزت العام الماضي وبلغت قيمتها مجتمعةً 113 مليار درهم، عقدها مشترون من الخارج". ولفت تقرير صادر عن شركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري" إلى أن قطاع العقارات الإماراتي سيحافظ على جاذبيته خلال عام 2015.
على الرغم من أن الإماراتيين يفضّلون تقليدياً لندن التي يعتبرونها ملاذاً آمناً، أورد موقع Rightmove الإلكتروني البريطاني المتخصّص بالعقارات، أن مناطق العاصمة التي يُعرَف عنها بأنها تلقى استحساناً من المستثمرين الخليجيين، مثل كنسينغتون وشلسيا، شهدت تراجعاً في المبيعات بنسبة سبعة في المئة خلال الصيف الماضي. تعكس هذه المعطيات نزعة منطقية. أولا، يساهم الاستثمار في الداخل في تعزيز الاقتصاد. ثانياً، يحقّق المشترون إيرادات أكبر بكثير مقابل توظيف أموالهم في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في دولة الإمارات. والأهم من ذلك، أسعار المنازل والشقق في لندن مرتفعة جداً الآن إلى درجة أنها غير قابلة للاستدامة. بحسب شركة "سافيلز" للخدمات العقارية، تتخطّى القيمة الإجمالية لعقارات لندن في الوقت الحالي إجمالي الناتج المحلي البرازيلي، لكن انخفاض أسعار النفط مقروناً بالتخبّط الاقتصادي الروسي يتسبّب بتراجع السيولة.
في يوليو الماضي، حذر محافظ بنك إنجلترا من حدوث فقّاعة معتبراً أنه الخطر الأكبر الذي يُهدّد الاقتصاد ككل على المدى المتوسط. الفقاعات خطيرة لأنه من شأن انهيار مفاجئ أن يجعل شاري المنازل يرزحون تحت وطأة رهون عقارية ضخمة معرّضة للديون السلبية. تكشف بيانات أصدرتها جمعية "هاليفاكس بيلدينغ" أن شاري المنازل بدأوا يبيعون عقاراتهم خوفاً من تراجع قيمتها، وتحذّر من مغبة حدوث تهافت مذعور على بيع العقارات.
ليس مفاجئاً أن يُباع مرأب في عقار صناعي جنوب لندن بمبلغ كبير جداً وصل إلى 550000 جنيه استرليني في أبريل الماضي، كما تباهت لندن العام الماضي بعرض الشقة الأغلى في العالم للبيع بـ140 مليون جنيه استرليني!! وهي عبارة عن بنتهاوس في منتزه وان هايد بارك مزوّد بنوافذ مضادة للرصاص وممر تحت الأرض يقود إلى مطعم هستون بلومنثال. بيعت شقة بنتهاوس أخرى في المشروع نفسه إلى رئيس الوزراء القطري بسعر زهيد بلغ مئة مليون جنيه استرليني.
في الواقع، ربما بدأت الفقاعة بالانفجار. فقد كتبت مجلة "#بيزنس_إنسايدر" قبل بضعة أشهر أن "التهافت المذعور على البيع في لندن يثير مخاوف من أن الفقاعة العقارية في المملكة المتحدة على وشك الانفجار"، واستشهدت بإعلان شركة "سافيلز" للخدمات العقارية بأن السوق اللندنية "بلغت الذروة"، والسبب الأساسي هو أن المالكين يبيعون عقاراتهم "فيما لا تزال الأسعار جيدة". فقد تراجعت أسعار المنازل الفخمة في لندن بمعدل 4 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
نشهد النزعة نفسها في مدينة منهاتن في نيويورك (زيادة سنوية بنسبة 18 في المئة)، وفي سيدني حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 15.4 في المئة. ودفعت المخاوف من حدوث تضخم شديد في الأسواق، #بهونغ_كونغ وسنغافورة إلى فرض سقوف على الرهون العقارية، ورسوم على الشارين الأجانب،